أطلق مركز دبي للأمن الاقتصادي تطبيقاً مختصاً للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لترسيخ أسس الأمن الاقتصادي في دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
وأكد فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن التطبيق الذي يستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في التصدي لهذه الجرائم، يعد إضافة نوعية للجهود المبذولة لتعزيز وترسيخ منظومة الأمن الاقتصادي، وتمكينها من مواجهة مختلف أشكال الجرائم والمخالفات الاقتصادية طبقاً لأعلى مستويات الكفاءة، بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بحماية اقتصاد دبي، وضمان سلامته في كل الأوقات، وضمن مختلف الظروف.
وبين المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي أن التطبيق الجديد يجعل المجتمع شريكاً في التصدي لأي انحرافات قد تضر اقتصادنا، وذلك بالإبلاغ عبره عن أي مخالفة أو جريمة تمس الاقتصاد، مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات صاحب البلاغ، وذلك تشجيعاً لكل من يرصد أياً من تلك الانحرافات للإبلاغ عنها، حتى تتمكن السلطات المعنية من اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيالها.